حكومة بورنهام تحدد بشكل عاجل مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي المؤهلين للإفراج المبكر

تعمل حكومة آندي بورنهام على تحديد مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي الذين قد يكونون مؤهلين للإفراج المبكر عنهم بعد اكتشاف ثغرة في الخطة. وقد تدخل رئيس الوزراء شخصياً بعد أن كان من المتوقع إطلاق سراح رجال أدينوا بالاعتداء على أطفال في برادفورد مبكراً على الرغم من وعد بإبقائهم خلف القضبان. ومن المتوقع إطلاق سراح حوالي 5000 شخص مبكراً بموجب تغييرات الأحكام في إنجلترا وويلز، بانخفاض عن 6000 بعد أن استبعد الوزراء أعضاء عصابات الاستغلال الجنسي والمغتصبين ومرتكبي الجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال.

ووقعت بعض الجرائم قبل تغيير قوانين الاعتداء الجنسي في عام 2003، وتم توجيه الاتهام إلى الجناة بجرائم مثل الاعتداء الفاحش، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات التي تبدأ في أكتوبر. وقال متحدث باسم بورنهام إن وزارة العدل تجري مراجعة متعمقة للقضايا لضمان تحديد حالات الاستغلال الجنسي. وقد علق بورنهام الخطة في أسبوعه الثاني كرئيس للوزراء بعد ضغوط من النواب والضحايا.