نظام مشتريات بقيمة 90 مليار جنيه إسترليني يمنح الأولوية لخلق فرص العمل

تتطلب التغييرات من الشركات التي تقدم عطاءات لعقود بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني أو أكثر إظهار كيفية خلق فرص العمل ودعم المجتمعات. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة أزمة بطالة الشباب، حيث تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطني أن أكثر من مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب. ووصفت وزيرة الدولة الأولى لويز هيغ العملية الحالية بأنها "مجرد إجراء شكلي"، بينما قال وزير مكتب مجلس الوزراء مارك فيرغسون إن الشركات التي تستفيد من أموال دافعي الضرائب يجب أن "تعيد شيئاً للمجتمع".

وانتقدت آمي مكارثي من منظمة غرينبيس المملكة المتحدة الخطط، بحجة أن الأهداف البيئية وتوظيف الشباب "مفيدان للطرفين" ولا ينبغي أن يكونا على حساب بعضهما البعض. وتنطبق القواعد الجديدة على الشركات البريطانية والدولية على حد سواء.