خانا يقدم قرارًا جديدًا يدعو مجلس النواب إلى الحفاظ على قدرة المجتمعات المحلية على رفض مراكز البيانات

يأتي طرح القرار لـ"شرعة حقوق مراكز البيانات" بعد عدة محاولات على مستوى الولايات لحظر أو تعليق مشاريع مراكز البيانات، بما في ذلك وقف اختياري لمدة عام في نيويورك. الفكرة وراء قرار خانا هي حماية قدرة الناس على تنظيم تطوير مراكز البيانات، "دون أن يتم تجاوزهم أو إلغاء قراراتهم من قبل الولاية"، كما يقول الإجراء. يجب أن تكون المجتمعات قادرة على رفض أي مشروع لمركز بيانات من خلال "عملية مجتمعية شفافة" وأن يكون لديها خيار حظر مشاريع مراكز البيانات في المناطق السكنية و"ضمن 2500 قدم من المنازل والمدارس ومرافق رعاية الأطفال والمستشفيات أو دور رعاية المسنين".

كما ينص الإجراء على أن المجتمعات يجب أن يكون لديها خيار طلب الشفافية من مزودي مراكز البيانات، ومنع تغييرات أسعار الكهرباء، وطلب استخدام الطاقة النظيفة في مراكز البيانات. القرار هو في الأساس مخطط لمشروع قانون وليس قانونًا يمكن تمريره الآن، لكنه يسلط الضوء على عدة مخاوف تجعل التنظيم جديرًا بالمتابعة.