عقود المشتريات الحكومية تبلغ نحو 90 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب سنويًا

سيُلغي الوزراء شرط إثبات الشركات لقيمها الخضراء والتقدمية قبل الفوز بعقود حكومية، وسيطلبون بدلاً من ذلك من الشركات إظهار كيفية مساعدتها للشباب على العودة إلى العمل. سيضاعف المشترون في القطاع العام الاعتبار الممنوح لخلق فرص العمل على حساب الرفاه الاجتماعي والبيئي، كجزء من حملة لخفض عدد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب في المملكة المتحدة وتعزيز النمو الإقليمي. تبلغ عقود المشتريات الحكومية نحو 90 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب سنويًا. قالت لويز هاي، وزيرة الدولة الأولى، إن هذه الخطوة ستساعد الشركات الصغيرة التي تُستبعد من العقود بسبب متطلبات تعرف الشركات الكبيرة كيفية التحايل عليها.

وأضافت هاي: يجب إنفاق كل جنيه من أموال دافعي الضرائب بطريقة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية – خلق وظائف جيدة ومنح الشباب المهارات التي يحتاجونها للمستقبل. لقد كان الحصول على عقود حكومية لفترة طويلة مجرد تمرين على وضع علامات في صناديق، يفشل في تحقيق التغيير الإيجابي الذي يشعر به الناس في جيوبهم ويرونه في الشوارع.