إيران ترفض انتقادات الأمم المتحدة بشأن الإعدامات، مستندة إلى القانون الوطني والديني

وحذر تورك من أن الإعدامات تُستخدم لقمع المعارضة وبث الخوف، وحث طهران على وقف جميع الإعدامات والتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أكثر من 100 شخص آخرين ما زالوا معرضين لخطر الإعدام بتهم مماثلة، بينما تستمر الإعدامات المتعلقة بالمخدرات بمعدل مقلق. وأبرز تورك إخفاقات قضائية منهجية، بما في ذلك اعترافات يُزعم أنها انتزعت تحت التعذيب ومحاكمات جرت في سرية، حيث صدرت أحكام بالإعدام على 12 متهمًا بعد جلسة واحدة مغلقة استمرت ثلاث ساعات.

وذكرت منظمة العفو الدولية في يوليو أن الإعدامات تأتي ضمن حملة الدولة بعد انتفاضة يناير، حيث أصدرت المحاكم الثورية أحكامًا تعسفية دون ضمانات أساسية. بدأت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر ويناير بعد انهيار الريال الإيراني الذي أدى إلى تضخم مفرط وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتطورت إلى مظاهرات واسعة ضد الحكومة. وقد رفض المسؤولون الإيرانيون انتقادات الأمم المتحدة، مؤكدين أن الإعدامات تتم وفقًا للقانون الوطني والديني.