ماجار يعلن تشديد قانون الإجراءات الجنائية

أعلن رئيس الوزراء ماجار عن تشديد قانون الإجراءات الجنائية، وتقصير المواعيد الإجرائية، وتعزيز المحاكم وهيئات التحقيق. واعتبر أنه من غير المقبول أن تستغرق بعض القضايا الجنائية من 5 إلى 10 سنوات، متعهدًا بتسريع الإجراءات. وأشار في البرلمان إلى أن النظام الحالي يسمح بتمديد القضايا حتى ست سنوات، لكنهم يريدون تغيير ذلك.

وأكد أن التغييرات ستشمل جميع الإجراءات الجنائية، وليس فقط القضايا التي كشفها المكتب الوطني لحماية الأصول واستعادتها (NVVH). كما رحب بإمكانية تصويت البرلمان على رئيس المكتب يوم الجمعة، وناقش إنشاء هيئة إضافية.