وزارة المالية النيجيرية تدعو لتقديم مقترحات بشأن قانون المالية لعام 2027

دعت وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا الجمهور وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تقديم مقترحات بشأن قانون المالية لعام 2027، مما يمثل تحولًا محتملاً في كيفية تطوير التشريعات المالية السنوية. في إشعار صدر الخميس، طلبت الوزارة من النيجيريين والشركات والمستثمرين والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات العامة وغيرهم من أصحاب المصلحة اقتراح تغييرات محددة يرغبون في رؤيتها في القوانين المالية للبلاد. يُدعى المساهمون إلى تقديم إصلاحات تشريعية أو تنظيمية عملية قائمة على الأدلة تهدف إلى تعزيز الإطار المالي لنيجيريا، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

سابقًا، كانت المشاورات بشأن قانون المالية تُجرى حول مشروع التشريع. في عام 2020، أصدرت الوزارة مشروع قانون مالية للمشاورة العامة. خلال تطوير قانون المالية لعام 2022، قالت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني آنذاك زينب أحمد إن الوزارة أشركت مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من خلال لجنة فنية، وعُرض مشروع القانون لاحقًا على المجلس الاقتصادي الوطني للحصول على مدخلات إضافية من المحافظين.

تدعو مبادرة 2027 إلى تقديم مقترحات مباشرة في القانون نفسه. تطلب الوزارة من المساهمين تحديد القوانين والأحكام التي ينبغي تعديلها، وتقديم صياغة مقترحة حيثما أمكن، مشيرة إلى أن التوصيات العامة ستُنظر فيها لكنها قد تكون أقل فائدة للصياغة التشريعية. يمكن أن تغطي التقديمات السياسة الضريبية، وتعبئة الإيرادات، والامتثال، وخدمات دافعي الضرائب، واليقين الضريبي، والحوافز، والجمارك والضرائب غير المباشرة، والتنسيق بين وكالات الإيرادات. كما تسعى الوزارة إلى مقترحات بشأن السياسة المالية والإدارة، بما في ذلك إدارة الإيرادات والنفقات، والميزنة، والإدارة المالية العامة، والاستدامة المالية، والديون العامة، والعلاقات المالية بين الحكومات.