التضخم في آيسلندا يبلغ 5.6% في أغسطس، وهو الأعلى في عامين، مما يشعل خلافًا بين النقابات والحكومة

قال فينبيورن أ. هيرمانسون، رئيس الاتحاد الآيسلندي للعمال (ASÍ)، إن الرقم مخيب للآمال لكنه ليس مفاجئًا، مضيفًا أن الحركة العمالية حثت الشركات والدولة والبلديات على كبح زيادات الأسعار لخفض التضخم، لكن ذلك لم يحدث. واتهم الدولة والبلديات بأنها الأكثر عدوانية في هذا الصدد. من جهته، رفض وزير المالية داغي مار كريستوفيرسون هذا الادعاء، قائلًا إن البيانات لا تدعم أن الرسوم العامة هي المحرك الرئيسي، مشيرًا إلى أن تذاكر الطيران تمثل نصف الزيادة هذا العام. وأكد أن الدولة مستعدة بتقديم مقترحات للتوصل لاتفاق حول خفض أسعار الفائدة والتضخم، بينما قال بيارني بينيديكتسون، رئيس اتحاد المؤسسات الآيسلندية، إن القرارات العامة ساهمت في التضخم، داعيًا الجميع للعمل معًا لمنع إنهاء اتفاقيات الأجور.