الأمم المتحدة تطالب الهند بحماية القبائل والطبقات المحرومة من عنف الشرطة

قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن الدولة الأكثر سكانًا في العالم تحتاج أيضًا بشكل عاجل إلى معالجة جرائم الكراهية ضد المسلمين الناطقين بالبنغالية. وأضافت اللجنة في بيان عن نتائجها: "أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق ارتكبها مسؤولو إنفاذ القانون ضد مجموعات عرقية وإثنية دينية والشعوب الأصلية والقبلية، بما في ذلك القبائل المجدولة والطبقات المجدولة، ولا سيما الداليت، وغير المواطنين". وشملت هذه الانتهاكات عنفًا بدوافع عنصرية واستخدامًا مفرطًا للقوة وعمليات قتل خارج نطاق القضاء واحتجازًا تعسفيًا وطويلًا دون محاكمة عادلة وتعذيبًا وسوء معاملة وعنفًا جنسيًا. ودعت اللجنة الهند إلى التحقيق في جميع هذه الادعاءات وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وتتكون اللجنة من 18 خبيرًا مستقلاً في مجال الحقوق وتراقب التزام 182 دولة عضو باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ومثلت الهند أمام اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ عام 2007، بقيادة المحامي العام توشار ميهتا. وأبرزت اللجنة زيادة في عمليات إنفاذ القانون التي تستهدف الروهينغا والمسلمين الناطقين بالبنغالية والمهاجرين وطالبي اللجوء، وأعربت عن قلقها بشأن عمليات الترحيل والإعادة القسرية للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية. آراء اللجنة وتوصياتها غير ملزمة لكنها تحمل وزنًا معنويًا.