زعيم حزب العمال التركي سييت أصلان يدين الأحكام القضائية في قضية عزيز إحسان

جاءت تصريحات أصلان بعد أن أصدرت محكمة أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وحظراً سياسياً على سبعة رؤساء بلديات، رغم رفضها تهمة "المنظمة الإجرامية" التي وجهها الادعاء وبراءتها المتهم الرئيسي. وأشار أصلان إلى أن القضية نشأت عن عمليات احتجاز أطلقت في يناير 2025 ضد بلديات تديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض الرئيسي. وأبرز أنه بينما تمت تبرئة عزيز إحسان أكتاش، الذي واجه عقوبة تصل إلى 280 عاماً في السجن، من تهم الرشوة، حصل رؤساء البلديات على أحكام مجمعة بالسجن 51 عاماً و25 يوماً مع حظر سياسي.

وقال أصلان: "أكتاش، الذي سمن في حديقة القصر، جمع ثروته من خلال المناقصات من مؤسسات الدولة وبلديات حزب العدالة والتنمية. إن تبرئة أكتاش والأحكام بالسجن والحظر السياسي المبنية على الإشاعات ضد رؤساء البلديات تظهر أن المحاكمة أجريت لأغراض سياسية. قضاء القصر ومحاكمه تشجع على التحول إلى شاهد إثبات وتوظف العدالة بشهود سريين.

واتهم أصلان الحكومة باستهداف البلديات التي فشلت في الفوز بها في الانتخابات المحلية عبر الآلية القضائية. وأشار أيضاً إلى تراجع تركيا إلى المرتبة 124 بين 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، ملاحظاً انخفاض درجتها. وقال: "بينما تقف شركات 'العصابة الخمس' التي نمت حول حزب العدالة والتنمية ودخلت التصنيفات العالمية من خلال المناقصات العامة جانباً، فإن الأحكام ضد رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري المبنية على عبارات مثل 'سمعنا هكذا' و'أعتقد' هي أوضح دليل على أن نظام القصر يستخدم القضاء لسحق المعارضة وتثبيت حكمه.

لا يمكن توقع العدالة ومكافحة الفساد من نظام القصر الذي وصل إلى السلطة واعداً بمكافحة الفساد بينما يثري رأس المال حوله. واختتم بدعوة إلى النضال المنظم، قال أصلان: سنفوز بنظام سياسي تُستخدم فيه موارد الشعب لاحتياجات الشعب وفقاً لإرادة الشعب، وسنفوز بالديمقراطية والعدالة والحرية بالاتحاد والنضال.