قانون تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي يعقد اجتماعه الأول اليوم برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز

سيكون جدول الأعمال الرئيسي هو جهود مراقبة عملية حل المنظمة الإرهابية ونزع سلاحها. وقد نُشر القانون، الذي أُقر بـ467 صوتًا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM)، في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ. وبدأت اللجنة، التي ستتابع عملية تركيا الخالية من الإرهاب، أنشطتها بموجب القانون.

سيعقد الاجتماع الأول، برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز، في المجمع الرئاسي. وسيحضر الاجتماع وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع الوطني. كما سيكون الأمين العام للرئاسة ورئيس منظمة الاستخبارات الوطنية (MİT) والأمين العام لمجلس الأمن القومي (MGK) حاضرين أيضًا. سيكون جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع الأول هو عملية حل ونزع سلاح المنظمة الإرهابية.

وسيُجرى تقييم شامل بشأن انعكاسات العملية على الميدان ومتابعتها عن كثب من قبل الوحدات الأمنية، وستتم مناقشة اللجان الفرعية التي ستُشكل حسب الحاجة. وستتابع اللجنة العملية حتى حل PKK/KCK والتشكيلات التابعة لها وتسليم جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرة المنظمة الإرهابية. سيُعمل بتنسيق كامل بين المؤسسات لتحديد أن الأسلحة قد تُركت بشكل لا رجعة فيه. وسيُنتظر قرار من مجلس الأمن القومي للتحقق.