جيس ويلسون تتعهد بمحكمة استئناف جنائية متخصصة لفرض أحكام أشد

زعيمة المعارضة جيس ويلسون تقول إن محكمة استئناف جنائية جديدة متخصصة ستضع سوابق لأحكام أشد. إصلاح جذري لأعلى محكمة في فيكتوريا، اقترحه الحزب الليبرالي لزيادة الأحكام، قوبل بانتقادات من جماعات قانونية وحقوقية تحذر من أنه سيسيس القضاء. أعلنت زعيمة المعارضة جيس ويلسون يوم الأحد أنه إذا فاز الائتلاف في نوفمبر، فسيقسم محكمة الاستئناف إلى قسمين، لإنشاء محكمة استئناف جنائية متخصصة إلى جانب محكمة استئناف مدنية منفصلة.

وسيعين قضاة إضافيين ذوي خبرة في القانون الجنائي في محكمة الاستئناف الجنائية الجديدة. وسيُقدم الإصلاح إلى جانب قوانين أكثر صرامة بشأن الكفالة والأحكام، والتي التزم الائتلاف بسنها قبل نهاية العام إذا فاز بالحكومة. معًا، ستساعد هذه الإجراءات في وضع سوابق قانونية جديدة قال الائتلاف إنها ستؤدي في النهاية إلى أحكام أشد للجرائم الخطيرة.

وقالت ويلسون يوم الأحد: "حان الوقت لنهج جديد. ستمكن محكمتنا الجنائية الجديدة قضاة القانون الجنائي المتخصصين من ضمان أن أحكام المجرمين تلبي توقعات المجتمع. كل حكم يصدرونه سيشكل جزءًا من السوابق القضائية في المستقبل، مما يساعد في تحديد عواقب مناسبة للأفعال الإجرامية.

في فيكتوريا، يعين الحاكم القضاة بناءً على توصية النائب العام. قال النائب العام الظل جيمس نيوبري إن "لا شيء سيتغير" في هذه العملية، على الرغم من أن "خلفية قوية في الأمور الجنائية ستكون محورًا رئيسيًا" عند إجراء التعيينات. وقال: "سيعني ذلك أن الأمور الجنائية سيتعامل معها قضاة متخصصون سيكونون صارمين مع الجريمة، وسيكونون صارمين مع الجرائم الجنائية.

قال نيوبري إنه "تشاور بالطريقة التي يتوقعها الفيكتوريون" مع القضاة والمحاكم بشأن السياسة، على الرغم من أنه قال إنه سيكون من غير المناسب مناقشة التشاور علنًا. ومع ذلك، انتقدت الجماعات القانونية وحقوق الإنسان الاقتراح. وصفت جيما كافاريلا، رئيسة ليبرتي فيكتوريا، الاقتراح بأنه "فقاعة فكرية خطيرة وجاهلة صُممت دون مساهمة الخبراء". وقالت إنه في "الديمقراطيات التي تعمل بشكل صحيح"، تضع البرلمانات القوانين وتطبقها المحاكم، مع إبقاء النظامين منفصلين.

وقالت كافاريلا: "لا ينبغي للحكومات اختيار القضاة للحصول على النتائج التي تريدها. هذه خطوة من شأنها أن تسيس المحاكم الجنائية، ويجب رفضها. وقالت إن تعليقات الائتلاف كانت ضمنيًا هجومًا سياسيًا مروعًا على عمل قضاة محكمة الاستئناف.

قال المتحدث باسم التحالف الأسترالي للمحامين للعدالة الجنائية، جريج بارنز SC، إنه لا توجد "أدلة واضحة" على أن هيكل محكمة الاستئناف يفشل، "بصرف النظر عن مشكلة نقص التمويل الطويلة الأمد". وقال: "هذا مثال مقلق على خطر تقويض استقلال القضاء. إنه يرسل إشارة إلى أن المعارضة مستعدة للتدخل في الاستقلال القضائي لأغراض سياسية. وقالت مديرة التحالف، سوزان أكاري، إنهم "غير مقتنعين" بأن تقسيم المحاكم سيحسن جودة العدالة أو يعالج التأخير في النظام.