حركة إنصاف الباكستانية تقدم التماساً بازدراء المحكمة إلى المحكمة العليا

قُدّم الالتماس بعد أن نُقل عمران إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (PIMS) لإجراء فحص طبي في الساعات الأولى من صباح الجمعة وعاد إلى سجن أديالا بعد أن أعلن الأطباء أنه لائق طبياً. قال وزير الإعلام عطاء الله طرار إن عمران نُقل إلى المنشأة الحكومية بسبب الوضع الأمني الذي خلقه عمال حركة إنصاف خارج مستشفى شفا الدولي وعلى الطريق إليه. وصل الأمين العام لحركة إنصاف سلمان أكرم رجا إلى المحكمة العليا اليوم، حيث قُدم الالتماس من قبل شقيقة عمران عظمة خان والمحامي عزيز بهندري ورجا.

طلب الالتماس إجراءات بشأن انتهاك أمر المحكمة العليا الصادر يوم الثلاثاء، بما في ذلك إصدار إشعارات للمدعى عليهم والمخالفين وأوامر بمثولهم الشخصي. طلب الالتماس من المحكمة إعلان المدعى عليهم مذنبين بازدراء المحكمة ومعاقبتهم وفقاً للقانون. كما طلب النقل الفوري لمؤسس حركة إنصاف إلى مستشفى شفا الدولي في إسلام آباد وفحصه الطبي هناك، والتمس من المحكمة تعيين ضابط محكمة أو لجنة محلية لضمان تنفيذ الأمر.

سمّى التماس ازدراء المحكمة المفوض الرئيسي لإسلام آباد سهيل أشرف ووزير الداخلية والمفتش العام للسجون ومشرف سجن كمدعى عليهم بسبب عدم الامتثال المزعوم للتوجيهات الصادرة عن المحكمة العليا. كما أُدرج رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير القانون الاتحادي أعظم نذير طرار ووزير الإعلام الاتحادي كمدعى عليهم في الالتماس. أكد الالتماس أنه فور صدور أمر المحكمة، أصدر الوزير الاتحادي للشؤون البرلمانية طارق فضل شودري بياناً بشأن تنفيذه.

كما ذكر أنه في مساء 18 أغسطس، أعلن وزير القانون أنه سيتم تقديم التماس مراجعة، بينما قال المفتش العام للسجون إن السجين لا يمكن نقله إلا إلى مستشفى حكومي. وفقاً للالتماس، قُدم التماس مراجعة في 19 أغسطس لكنه سُحب لاحقاً. كما أشار الالتماس إلى تصريحات وزير الإعلام بشأن المستشفى الذي كان من المقرر نقل مؤسس حركة إنصاف إليه.

وقال إن الوزير لم يسمِّ أي مستشفى في تغريدته الأولى، بينما سُمي مستشفى PIMS في تغريدة ثانية. وفقاً للالتماس، انتهكت أربعة توجيهات واردة في أمر المحكمة العليا بشكل مزعوم. وشملت هذه الفشل في نقل عمران إلى مستشفى شفا، وتشكيل مجلس طبي، وفحصه من قبل المجلس، وإدراج الدكتور فيصل سلطان في المجلس الطبي.

وجادل بأن الوضع الأمني لم يكن مبرراً صحيحاً لعدم نقل عمران إلى مستشفى شفا. كما استشهد الالتماس بحكم المحكمة العليا في قضية عدنان أ. خواجة، بحجة أن مسؤولية عدم الامتثال لأمر المحكمة تقع على عاتق الرئيس التنفيذي، أي رئيس الوزراء. طُبق نفس المبدأ في قضية يوسف رضا جيلاني، وفقاً للالتماس، الذي جادل بأنه يجب أن ينطبق أيضاً في القضية الحالية.

وفي حديثه عن توقيت الالتماس، قال رجا إنه لو قُدم التماس الازدراء في اليوم التالي، لكان قد نُظر فيه يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. "لقد قُدم اليوم أيضاً، لذا سيحدث الشيء نفسه. ليس الأمر أن الهيئة ستجلس وتبدأ الاستماع إليه خلال ساعة"، قال.

وقال إن هذا يمكن أن يحدث إذا كانت المحكمة لديها نية خاصة للنظر في القضية. "لو قدمناها غداً، لكان قد نُظر فيها غداً. من الخطأ قول غير ذلك"، أضاف.

وقد أجّلت المحكمة العليا جلسة الاستماع في القضية حتى 16 سبتمبر. وقبل يوم واحد، طعن المفوض الرئيسي لإسلام آباد في أمر المحكمة العليا الصادر في 18 أغسطس والذي يقضي بنقل عمران إلى مستشفى خاص، بحجة أن القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة ويتعارض مع قواعد السجون. أُجري الفحص الطبي في PIMS بحضور أطباء من مستشفى شفا أيضاً، وفقاً لتفاصيل إضافية شاركها وزير الإعلام.