سياسة جديدة تمنع تمرير تكاليف الكهرباء الخفية إلى المستهلكين

قد يرى الجنوب أفريقيون قريبًا أين تذهب مدفوعات الكهرباء الخاصة بهم بالضبط، بموجب سياسة تسعير منقحة كشف عنها وزير الكهرباء كغوسيينتسو راموكغوبا. تهدف السياسة، التي وُوفق عليها للتعليق العام يوم الجمعة 21 أغسطس، إلى تقديم تعريفات شفافة وفعالة وتعكس التكاليف، مع منع إدراج التكاليف الخفية في رسوم الكهرباء. وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال راموكغوبا إن المستهلكين الذين يدفعون فواتيرهم باستمرار لا ينبغي إجبارهم على تحمل العبء المالي الناتج عن المتخلفين عن السداد.

وحذر من أن عدم السداد يؤدي إلى سلسلة ردود فعل مكلفة، حيث تتضخم ديون البلديات وديون إسكوم مع فشل السكان في دفع البلديات، التي بدورها تفشل في دفع شركة المرافق الكهربائية. وأشار الوزير إلى أن هيكل التعريفة الحالي يسمح لإسكوم باسترداد ديون البلديات من خلال رسوم الكهرباء.