إدارة الإنفاق الهندية تطلب من الوزارات اعتماد مؤشر أسعار المنتجين بدلاً من مؤشر أسعار الجملة في العقود

قالت إدارة الإنفاق، في رسالة إلى جميع الوزارات، إن مؤشر أسعار المنتجين هو مؤشر أكثر قبولاً دولياً مقارنة بمؤشر أسعار الجملة لتحديد تصعيد الأسعار في العقود الحكومية. بدأت وزارة التجارة في إصدار بيانات شهرية لمؤشر أسعار المنتجين لكل من السلع والخدمات في يونيو، مما يمثل المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه البيانات. يمهد هذا الإجراء الطريق للتخلص التدريجي من بيانات تضخم أسعار الجملة خلال السنوات الخمس المقبلة.

تُشجع الوزارات والإدارات على اعتماد مؤشر أسعار المنتجين بدلاً من مؤشر أسعار الجملة في جميع بنود تصعيد الأسعار في العقود المستقبلية، بمجرد توفر مؤشر أسعار المنتجين، كما قالت إدارة الإنفاق في مذكرة مكتبية بتاريخ 13 يوليو. يسمح بند تصعيد الأسعار أو تغيير الأسعار في العقود الحكومية بتعديل المدفوعات بناءً على التغيرات في تكلفة المدخلات الرئيسية مثل المواد والعمالة والوقود أثناء تنفيذ المشروع. يساعد ذلك في توزيع تأثير التضخم بين الحكومة والمقاول. يتوافق إطلاق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الشهرية مع ممارسات الاقتصادات المتقدمة ويتبع توصيات صندوق النقد الدولي، الذي شدد على أن الهند بحاجة إلى الانتقال من مؤشر أسعار الجملة إلى مؤشر أسعار المنتجين.