المجلس ينتقد بشدة المبادرة الشعبية التي تطالب بأغلبية كانتونية لحزمة سويسرا-الاتحاد الأوروبي، معتبراً إياها متأخرة للغاية

ترفض الحكومة الادعاء بأن المبادرة ستفرض بأثر رجعي تصويتاً ثانياً على الاتفاقيات، لكنها تحذر من أنه إذا حدث ذلك، فسيخلق المزيد من المشاكل القانونية. تسعى المبادرة، المعروفة باسم مبادرة البوصلة، إلى اشتراط أغلبية مزدوجة من الناخبين والكانتونات للموافقة على حزمة معاهدات الاتحاد الأوروبي. وفقاً للمجلس الاتحادي، يحتوي النص على عيوب خطيرة ولا يفي بالمتطلبات الدستورية.