اعتقال محامين في إسطنبول بتهمة استخدام أنظمة لوحات غير قانونية للوصول لبيانات المواطنين وإرسال رسائل احتيالية

نُفذت عمليات تفتيش ومصادرة متزامنة في 39 مكتب محاماة في إسطنبول، مع ضبط أجهزة رقمية للفحص. في المرحلة السابقة من التحقيق، فُحصت مواد رقمية ضُبطت من بارش ساكيزلي وعبد الرحمن قيصري والهارب ظافر تشام. كشفت الفحوصات عن سجلات وصول للوحات تخص مكاتب المحاماة، ومعلومات مستخدمين، ورموز Google Authenticator، وآثار اتصال AnyDesk وTeamViewer، وملفات Word وExcel تحتوي بيانات شخصية.

وتبين أن اللوحات ثُبّتت عن بُعد على أجهزة كمبيوتر في بعض المكاتب، وأن حسابات المستخدمين كانت تُدار بنشاط من داخل المكاتب. احتوت الأنظمة غير القانونية على وحدات استعلام مكنت من الوصول إلى بيانات الهوية والعائلة والعنوان والتأمينات الاجتماعية (SGK) وسند الملكية وGSM والهاتف والالتزامات الضريبية وقطع الأراضي للمواطنين. استخدم بعض المشتبه بهم هذه المعلومات لإرسال إشعارات كاذبة للمواطنين مثل "دينك دخل في التحصيل القانوني"، "فاتتك فترة التسوية"، وبدأت إجراءات الحجز ضدك، مما تسبب في مظالم.

كما أُدخلت تحويلات مالية يُعتقد أنها مدفوعات لبيع وتركيب اللوحات في ملف التحقيق كدليل. بقرار من محكمة الصلح الجنائية الخامسة في إسطنبول، كان يجب أخذ صور لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأقراص ومحركات USB في المكاتب، أو مصادرة الأجهزة إذا لم يكن ذلك ممكنًا. نُفذت عمليات التفتيش تحت إشراف مدعٍ عام وممثل نقابة المحامين وفقًا لقانون المحامين. اعتُقل 31 محاميًا.