الولايات المتحدة تسترد 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية غير القانونية البالغة 165 مليارًا

تمثل المبالغ المستردة 60% من إجمالي الإيرادات الجمركية. وفي فبراير، ألغت المحكمة العليا جزءًا من الرسوم الإضافية، مما أجبر الحكومة على إعادة الأموال إلى الشركات التي دفعتها. وقد روج ترامب للرسوم الجمركية كحل للاقتصاد الأمريكي، لكن العجز الفيدرالي بلغ 1.37 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، بزيادة 2% عن نفس الفترة من عام 2025. وفي الشهر الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على أكثر من 80 دولة، تتراوح بين 10% و12.5%، بما في ذلك المملكة المتحدة والمكسيك وكندا وأستراليا والهند والصين ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، مستهدفًا الدول التي تمارس العمل القسري. هذا الأسبوع، رفع ائتلاف من 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب هذه الرسوم، واصفًا إياها بذريعة لاستبدال الرسوم الجمركية الملغاة، وطلب من محكمة التجارة الدولية وقف الرسوم وإعلان عدم قانونيتها وأمر برد الأموال.