الدول الأعضاء ملزمة بإبلاغ المفوضية الأوروبية والدول الأخرى قبل سريان الاتفاقيات

أعلنت الدنمارك استعدادها لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين في الدول الأوروبية إلى مراكز الإعادة بحلول عام 2027، بعد اجتماع لوزراء الهجرة في شمال أوروبا وأوروبا في كوبنهاغن. وقال وزير الهجرة الدنماركي مورتن بودسكوف في بيان مكتوب للصحافة بعد لقاء نظرائه من ألمانيا وهولندا والنمسا واليونان إن الدنمارك مستعدة لإرسال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى مراكز الإعادة بحلول نهاية 2027. وأضاف بودسكوف أنهم ناقشوا اتفاقيات مراكز الإعادة مع دول ثالثة، قائلاً: نحن لا نقبل أن يشعر الأجانب المقيمون بشكل غير قانوني في الدنمارك بالمكافأة فقط لأننا نواجه صعوبة في إعادتهم. وأقر البرلمان الأوروبي في 17 يونيو لائحة تسهل إعادة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة وتشرع اتفاقيات مراكز الإعادة المثيرة للجدل.

وبموجب اللائحة، لا يمكن إبرام اتفاقيات مراكز الإعادة إلا مع دول تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، ولا تشمل الأطفال غير المصحوبين. ويجب على الدول الأعضاء إبلاغ المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى قبل سريان الاتفاقيات. وبعد صدور قرار الإعادة من أي دولة عضو، يجب على الشخص مغادرة البلاد فوراً أو خلال فترة محددة. وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة في 8 ديسمبر 2025. ووافقت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في 26 مارس على بدء المفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي، وتوصلت المؤسستان إلى حل وسط في 1 يونيو.