صحيفة التايمز لا تتغير

وفقًا لمؤلفي المقال، أعادت مساعدة المدعي العام للحقوق المدنية "توجيه وحدة أنشئت لمعالجة ظلم جيم كرو إلى سلاح ضد اليسار النخبوي". تتجاهل القصة اهتمام ديلون بجعل الجامعات النخبوية مثل هارفارد ممتثلة للقانون، وتنتقل من موضوع لآخر دون إعطائها فرصة للدفاع عن نفسها. نفت ديلون في بيان أي دافع غير تطبيق القانون الفيدرالي بشكل عادل، بما في ذلك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وأكدت أن إجراءاتها بشأن التعليم العالي استندت إلى فحص عادل لبيانات القبول.