تركيا تعتقل 31 محامياً بسبب رسائل تهديدية

أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك عن فتح تحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق 31 محامياً بسبب رسائل أثارت غضب المواطنين. يُتهم المحامون باستخدام بيانات شخصية حصلوا عليها بشكل غير قانوني لإرسال رسائل تهديدية لأشخاص لا تربطهم بهم أي علاقة قانونية. وقال غورلك في بيان: "خصوصية مواطنينا خط أحمر بالنسبة لنا!

من غير المقبول أبداً الحصول على بيانات مواطنينا بوسائل غير قانونية وتحويلها إلى سلعة تجارية واستخدامها لإيذائهم. التحقيق الذي نسقته مكتب التحقيقات في جرائم الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ونفذته وحدة جرائم الإنترنت في مديرية شرطة إسطنبول، كشف أن بيانات شخصية حصلت بشكل غير قانوني واستخدمت في أنظمة استعلام تسمى "لوحات. وأظهرت التحقيقات أن هذه الأنظمة غير القانونية بيعت لبعض مكاتب المحاماة مقابل رسوم واستخدمت على أساس الاشتراك.

ووصلت المكاتب المزعومة إلى معلومات شخصية لمواطنين لا تربطهم بها علاقة قانونية وأرسلت رسائل تحتوي على عبارات كاذبة مثل "دينك وقع في التحصيل القانوني"، "فوتك عملية المصالحة"، وبدأت إجراءات الحجز عليك. في المرحلة الأولى من التحقيق، نفذت إجراءات قانونية ضد المشتبه بهم الذين حددوا بأنهم أسسوا وشغلوا وشاركوا في تدفق الإيرادات للنظام غير القانوني، ورفعت دعوى قضائية عامة ضد 10 مشتبه بهم. مع توسع التحقيق، صدرت اليوم أوامر اعتقال بحق 31 محامياً ثبت حصولهم على أدلة ملموسة على استخدام نظام اللوحات غير القانوني، وبدأت عمليات تفتيش ومصادرة في 39 مكتب محاماة مختلفاً. وشكر غورلك مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ومديرية شرطة إسطنبول وجميع المسؤولين المشاركين في التحقيق، مضيفاً: لن يفلت أي شخص يستغل القانون لارتكاب أعمال غير قانونية من العقاب.