المحكمة الوطنية تتحرك بشأن الاقتحام الجماعي للمدينة في 30 و31 يوليو، في خطوة تهدف إلى حماية التحقيق الذي تقوده القاضية ماريا تاردون

عقد رئيس المدينة ذات الحكم الذاتي، خوان خيسوس فيفاس، مجلس حكم استثنائي يوم الخميس بعد الجلسة العامة الأحادية في الكونغرس، حيث شكك رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تقارير الشرطة ومؤلفيها. وقالت مصادر من حكومة المدينة: "اجتمعنا في نفس هذا المساء واتخذنا هذا القرار لمنع أي شخص من عرقلة التحقيق". وتعتبر سبتة نفسها "متأثرة بشكل مباشر وتعتزم التدخل بكامل قدرتها لدفع القضية قدمًا".

يأتي القرار بعد أن شكك وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا في السرية التي أمرت بها تاردون لضباط الشرطة الذين أعدوا التقرير. ورفعت وزارة الداخلية شكواها إلى المجلس العام للسلطة القضائية واتهمت القاضية بمنع تمرير الوثيقة عبر سلسلة القيادة الشرطية. وردت رئيسة المجلس إيزابيل بيريلو بأن استقلال القضاء يجب احترامه وأن القانون يلزم الشرطة بالتعاون مع الهيئات القضائية.

ويزداد الضغط على مؤلفي التقرير، حيث حذر سانشيز: "علينا أن نفهم لماذا لم يرسل المركز الوطني للاستخبارات والتحليل مذكرة إعلامية إلى أي رئيس في سلسلة القيادة". ويعد المدعي العام للمحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو، تقريرًا إيجابيًا حول اختصاص تلك الهيئة للتحقيق في اقتحام سبتة من قبل 72,000 مهاجر في 30 و31 يوليو.