العراق يطلق خطة لاستعادة 100 ألف قطعة أثرية مهربة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية عن مسعى واسع لاستعادة التراث العراقي المسروق من حضارة بلاد ما بين النهرين باستخدام الدبلوماسية الثقافية والمراقبة الأمنية والإجراءات القانونية. وقال قاسم السوداني، وكيل الوزارة، لوكالة الأنباء العراقية (INA) إن أجندة الحكومة تولي أولوية لقطاع السياحة. تركز الاستراتيجية على استعادة القطع الموثقة التي حصلت على أرقام جرد متحفية رسمية قبل سرقتها، خاصة خلال الفترة المضطربة التي أعقبت الغزو الأمريكي عام 2003. كما تهدف المبادرة إلى معالجة العدد الكبير من القطع غير المسجلة التي عُثر عليها في حفريات غير قانونية وعشوائية.

وبما أن هذه القطع تفتقر إلى سجلات رسمية، فإنها تمثل تحديًا قانونيًا أصعب بكثير لمراقبتها والتحقق من صحتها. شكلت الحكومة العراقية فرقة عمل محلية مشتركة تضم وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني لتنفيذ الخطة. تتعاون الأجهزة الأمنية مع السفارات العراقية لتحديد الكنوز المسروقة التي تظهر في المزادات العامة أو الخاصة في الخارج.

وبينما ساعدت دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بنشاط في إعادة عشرات الآلاف من القطع الأثرية، أشار مسؤولون عراقيون إلى أن بعض الدول تعمدت تأخير عملية الإعادة. كما يسعى العراق إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الشركات أو الأفراد الأجانب الذين يحوزون قطعًا أثرية عراقية.